تصمیمات فوق العاده
آنچه در مورد تشریفات تصمیم گیری در تصمیمات عادی بیان شد در مورد تصمیمات فوق العاده نیز صدق میکند؛ یعنی طریق دعوت، طریق رأی گیری از شرکا و غیره.
در مورد تصمیمات فوق العاده میتوان گفت که این تصمیمات عمدتاً مرتبط باتغییر اساسنامه است. ماده 111 قانون تجارت معیین می کند که تصمیمات مرتبط با تغییر اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز داشته باشند، انجام شود ، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری تعیین شده باشد. مع ذلک، قانون گذار به این قاعده اکثریت دو استثنا وارد کرده است: اکثریت شرکا، نه می توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند و نه می توانند شریک را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کنند، بلکه این تصمیمات حتماً باید به اتفاق آرای شرکا انجام گیرد(مواد 110 و 112 ق.ت). از این مقررات، نتایج زیر حاصل می شود:
1.شرکا نمی توانند، با اکثریت آرا، مرکز اصلی شرکت را به یک کشور حارجی منتقل کنند؛ چه این امر به منزله تغییر تابعیت شرکت است که در مورد آن باید به اتفاق آرا تصمیم گیری شود(ماده 110 ق.ت).
2. شرکا نمی توانند شریکی را وادار به افزایش آورده اش بکنند؛ چه این امر، تعهدات او را بیشتر می کند و تا خود او نیز به آن رضایت نداشته باشد ازدیاد تعهد او مؤثر نخواهد بود. به همین دلیل، شرکا نمی توانند شرکت با مسئولیت محدود را جز با توافق کلیه شرکا به شرکت تضامنی تبدیل کنند. برعکس، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی، با اکثریت آرای شرکا بلا اشکال است؛ زیرا میزان مسئولیت شریک در هر دو شرکت یکسان است. البته در صورت اخیر، شریک با مسئولیت محدود را نمی توان مجبور کرد سرمایه جدیدی به شرکت سهامی بیاورد.
3. قانون گذار برای تصمیمات فوق العاده، اکثریت دوگانه پیش بینی کرده است: اکثریت عددی، یعنی نصف به علاوۀ یک شرکا، و اکثریت سرمایه ای، یعنی شرکای مزبور باید سه چهارم سرمایه شرکت را داشته باشند. منظور از اکثریت شرکا، اکثریتی نیست که در رأی گیری شرکت می کنند، بلکه اکثریتی است که شرکت را تشکیل می دهند. برای مثال، هرگاه شرکت از پنج نفر تشکیل شود، سه نفر آنان که سه ربع سرمایه را داشته باشند. باید در تصمیم گیری شرکت کنند تا تصمیم گیری مؤثر باشد و هرگاه این اکثریت حاصل نشود، تشکیل جلسه مجدد و دعوت از شرکا ـ آن طور که در ماده 106 قانون تجارت برای تصمیمات عادی پیش بینی شده است ـ موردی ندارد .
4. قواعد راجع به تغییر اساسنامه جنبه نظم عموی ندارند و ماده 111قانون تجارت مقرر کرده است که اساسنامه می تواند خلاف قواعد مزبور را پیش کند. مع ذلک، نه در مورد تغییر تابعیت شرکت و نه در مورد ازدیاد تعهدات شرکا (ماده 112 ق.ت)، اساسنامه نمی تواند شرطی خلاف مقررات قانون داشته باشد.
شرکت ,اکثریت ,شرکا ,تصمیمات ,مورد ,اساسنامه ,در مورد ,تصمیمات فوق ,شرکت را ,تصمیم گیری ,شرکا نمی
آنچه در مورد تشریفات تصمیم گیری در تصمیمات عادی بیان شد در مورد تصمیمات فوق العاده نیز صدق میکند؛ یعنی طریق دعوت، طریق رأی گیری از شرکا و غیره.
در مورد تصمیمات فوق العاده میتوان گفت که این تصمیمات عمدتاً مرتبط باتغییر اساسنامه است. ماده 111 قانون تجارت معیین می کند که تصمیمات مرتبط با تغییر اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز داشته باشند، انجام شود ، مگر اینکه در اساسنامه اکثریت دیگری تعیین شده باشد. مع ذلک، قانون گذار به این قاعده اکثریت دو استثنا وارد کرده است: اکثریت شرکا، نه می توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند و نه می توانند شریک را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کنند، بلکه این تصمیمات حتماً باید به اتفاق آرای شرکا انجام گیرد(مواد 110 و 112 ق.ت). از این مقررات، نتایج زیر حاصل می شود:
1.شرکا نمی توانند، با اکثریت آرا، مرکز اصلی شرکت را به یک کشور حارجی منتقل کنند؛ چه این امر به منزله تغییر تابعیت شرکت است که در مورد آن باید به اتفاق آرا تصمیم گیری شود(ماده 110 ق.ت).
2. شرکا نمی توانند شریکی را وادار به افزایش آورده اش بکنند؛ چه این امر، تعهدات او را بیشتر می کند و تا خود او نیز به آن رضایت نداشته باشد ازدیاد تعهد او مؤثر نخواهد بود. به همین دلیل، شرکا نمی توانند شرکت با مسئولیت محدود را جز با توافق کلیه شرکا به شرکت تضامنی تبدیل کنند. برعکس، تبدیل شرکت با مسئولیت محدود به شرکت سهامی، با اکثریت آرای شرکا بلا اشکال است؛ زیرا میزان مسئولیت شریک در هر دو شرکت یکسان است. البته در صورت اخیر، شریک با مسئولیت محدود را نمی توان مجبور کرد سرمایه جدیدی به شرکت سهامی بیاورد.
3. قانون گذار برای تصمیمات فوق العاده، اکثریت دوگانه پیش بینی کرده است: اکثریت عددی، یعنی نصف به علاوۀ یک شرکا، و اکثریت سرمایه ای، یعنی شرکای مزبور باید سه چهارم سرمایه شرکت را داشته باشند. منظور از اکثریت شرکا، اکثریتی نیست که در رأی گیری شرکت می کنند، بلکه اکثریتی است که شرکت را تشکیل می دهند. برای مثال، هرگاه شرکت از پنج نفر تشکیل شود، سه نفر آنان که سه ربع سرمایه را داشته باشند. باید در تصمیم گیری شرکت کنند تا تصمیم گیری مؤثر باشد و هرگاه این اکثریت حاصل نشود، تشکیل جلسه مجدد و دعوت از شرکا ـ آن طور که در ماده 106 قانون تجارت برای تصمیمات عادی پیش بینی شده است ـ موردی ندارد .
4. قواعد راجع به تغییر اساسنامه جنبه نظم عموی ندارند و ماده 111قانون تجارت مقرر کرده است که اساسنامه می تواند خلاف قواعد مزبور را پیش کند. مع ذلک، نه در مورد تغییر تابعیت شرکت و نه در مورد ازدیاد تعهدات شرکا (ماده 112 ق.ت)، اساسنامه نمی تواند شرطی خلاف مقررات قانون داشته باشد.
درباره این سایت